بوصفنا جهة منظَّمة، يُلزمنا القانون بوجود سياسة لتضارب المصالح لتحديد أي تعارض بيننا وبين عملائنا والإفصاح عنه وإدارته والتخفيف من حدته. لقد وضعنا سياسة لتضارب المصالح تُحدد الحالات التي تنشأ فيها تعارضات فعلية أو محتملة في المصالح، وتوفر تفاصيل حول كيفية إدارة هذه التعارضات. وفي الحالات التي لا تكون فيها الترتيبات المنصوص عليها في سياسة تضارب المصالح كافية لضمان، بثقة معقولة، منع مخاطر الإضرار بمصالح العميل، سنُفصح لك عن تفاصيل كافية حول التعارض الفعلي أو المحتمل لتمكينك من اتخاذ قرار مستنير بشأن ما إذا كنت ترغب في الاستمرار في التعامل معنا على الرغم من وجود هذا التعارض.
قد تنشأ بعض تعارضات المصالح من الحالات التالية على سبيل المثال لا الحصر:
١) قد تستعين سمارت كراود بجهات خارجية كالوسطاء والشركاء وقنوات التوزيع لتسويق وترويج منصة سمارت كراود، وقد تدفع سمارت كراود عمولة أو تتقاسم الإيرادات مقابل إحضار مستثمرين.
٢) في بعض الحالات، ستكسب سمارت كراود رسوماً من البائعين بما في ذلك المطورون والوسطاء مقابل استخدام المنصة لبيع العقارات. وعادةً ما تكون هذه الرسوم نسبة مئوية من سعر العقار.
٣) ستكسب سمارت كراود رسوماً عند الخروج من عائدات البيع.
٤) قد تستعين سمارت كراود بمزودي خدمات لديها مصلحة اقتصادية فيهم أو يكونون جزءاً من مجموعة شركات سمارت كراود.
تتعامل سمارت كراود مع مؤسسات مالية ووسطاء عقاريين وشركات تأمين عقاري وتستشير مستشارين مستقلين يقدمون خبراتهم. إلى جانب ذلك، تستخدم بيانات السوق الآنية المقدمة من REIDIN، الرائد المرموق في بيانات سوق العقارات، لضمان أن منصتنا لا تعرض سوى عقارات عالية الجودة توفر عوائد مجزية. كما سيكون لكل عقار مدير منشأة مُعيَّن. ويتم تقييم كل مزود خدمات بصفة دورية لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة. ولا تتلقى سمارت كراود أي مكافأة أو رسوم أو دفعة أو عمولة من أي وكيل عقاري أو مدير عقار أو مُقيِّم أو حارس أو أي شخص آخر يقدم خدمة تتعلق بالعقار.